آراب فاينانس: شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية، خلال جلسة بعنوان: "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة"، بحضور عدد من المسؤولين البارزين، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من قادة القطاع الخاص.
أكد الوزير خلال اللقاء على جهود الوزارة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي طورت بيئة الأعمال لتكون أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين.
وأوضح أن الدولة نجحت في التحول إلى نظام استهداف التضخم الذي ساهم في استقرار الأسعار وزيادة ثقة الأسواق، ضمن نهج مالي منضبط يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية.
وأشار الخطيب إلى أن خطة الإصلاح المالي تتضمن 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، من بينها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، والتحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص، مع استهداف زيادة الإيرادات بنسبة 35% سنويًا، وتطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، بما يعزز الثقة ويحفز نشاط القطاع الخاص.
كما ركز الوزير على تطوير السياسات التحفيزية للقطاع الخاص في الرعاية الصحية، بما يشمل دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وتشجيع الشراكات مع المنشآت الصحية العامة والخاصة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، مع التركيز على الابتكار والحلول الذكية.
وأكد الخطيب أن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية، بما في ذلك مضاعفة عدد أسرة المستشفيات وتحديث السياسات الداعمة، مستعرضًا البنية التحتية القوية القائمة والركيزة الرقمية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل إصدار التراخيص وإتاحة أكثر من 359 خدمة واستثمار إلكتروني، مع دمج 96 جهة حكومية في منظومة موحدة.
أشار الوزير أيضًا إلى جهود مصر لتحسين ترتيبها في تقرير جاهزية الأعمال وتطوير منظومة التجارة الخارجية، مستهدفًا أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.