وزير الاستثمار: مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي
أخر تحديث 2025/11/18 01:29:00 م
آراب فاينانس: أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر نجحت في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، بعدما استطاعت استقطاب تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر رغم التباطؤ العالمي وتراجع حركة الاستثمار على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات قمة بلومبرج أفريقيا للأعمال المنعقدة بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث شارك في جلسة رئيسية بعنوان «تفعيل الأعمال التجارية العالمية»، التي ناقشت تحولات التجارة الدولية وأثرها على نماذج أعمال الشركات والحكومات، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار اللازمة لدعم النمو في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الخطيب، أن الاستراتيجية المصرية ترتكز على توفير بيئة استثمارية شفافة، واضحة وقابلة للتنبؤ، مشيرًا إلى أن الدولة استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، تشمل الطرق السريعة والسكك الحديدية والمدن الجديدة.
واستعرض الوزير، النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تقارب 100% من 20 مليار دولار إلى 37 مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40% إلى 11.7% حاليًا، مع توقعات بالوصول إلى رقم أحادي العام المقبل، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35%، فيما يُتوقع أن يسجل العجز التجاري أدنى مستوى له منذ عام 2010 بنهاية العام الجاري.
وعلى صعيد التعاون الأفريقي، أكد الخطيب، على ضرورة الإسراع في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) بصورة كاملة، خاصة وأن التجارة البينية لا تزال بين 14% و16% فقط، مقارنة بـ75% في أوروبا.
وأشار إلى توافق مصر مع شركائها الأفارقة حول مبادئ رئيسية تشمل عدم ترك أي دولة خلف الركب، وتعميق التصنيع والتوطين داخل القارة، وتعزيز الترابط المادي، مستشهدًا بمشروع الطريق البري الذي يربط مصر بتشاد عبر ليبيا، والذي من شأنه خلق روابط تجارية جديدة وتوسيع الأسواق أمام السلع والخدمات.
وأكد الوزير، أن هذا الترابط يمثل قوة دافعة لأفريقيا، إذ يسهم في تعزيز التجارة وتوفير فرص العمل ليس في مصر وحدها، بل في مختلف دول القارة، داعيًا إلى تعاون أكبر لمعالجة التحديات اللوجستية، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الشحن وتطوير الأنظمة المصرفية الداعمة للتجارة.
وأضاف الخطيب، أن نمو الاقتصادات الأفريقية يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني، إلى جانب إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية.
وتحدث الوزير أيضًا عن مجموعة بريكس، مؤكدًا أنها لا تزال في مراحلها الأولى وتعمل على بلورة رؤية جماعية متسقة، مشيرًا إلى أن مصر، التي تفتح اتفاقيات التجارة أمامها 70 سوقًا عالميًا، تسعى إلى موازنة الميزان التجاري مع القوى الصناعية الكبرى عبر جذب الاستثمارات وتنشيط الصادرات، مع التركيز على رفع تنافسية المنتج المصري باعتبارها محور اهتمام المستثمرين الأجانب.
تأتي مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في القمة بالتزامن مع انعقاد قمتي مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الأعمال (B20) في جنوب أفريقيا، في تأكيد على الدور المصري المتصاعد في دفع الاستثمار والتجارة على المستويين الأفريقي والعالمي.
اخبار مشابهة
