باسل رحمي: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي
أخر تحديث 2025/11/18 03:13:00 م
آراب فاينانس: أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مختلف الجهات المعنية في الدولة تعمل بتنسيق كامل لتوفير كافة أشكال الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لدوره المحوري في دفع خطط النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للمواطنين والشباب، فضلًا عن مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمساندة أصحاب المشروعات من خلال إتاحة التمويل والخدمات غير المالية اللازمة للتوسع، مع تعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
وجاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة i-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية.
وضمت الجلسة، التي جاءت تحت عنوان «تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال»، كلًا من المستشار محمد بدور رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني للوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، ومحمد كُريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، إلى جانب رحمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات يواجهون تحديات كبيرة في ظل التطورات المتسارعة بالأسواق، سواء من حيث شدة المنافسة أو التغيرات التكنولوجية السريعة.
وأضاف أن الجهاز يعمل عبر فروعه في المحافظات على تقديم دعم متكامل للراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، من خلال توفير بيانات حول الأنشطة الاستثمارية المتاحة بكل محافظة، والمتطلبات اللازمة لبدء المشروعات، والمعلومات السوقية المتعلقة بالأنشطة الزراعية والإنتاجية ومستويات القوى الشرائية، بما يساعد أصحاب المشروعات على إعداد دراسات جدوى دقيقة وخطط عمل فعّالة تؤهلهم للنجاح والنمو.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على تطوير آليات عمله، مستفيدًا من الطفرة التي شهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العقد الماضي، حيث تم رقمنة العديد من الخدمات التي يقدمها الجهاز، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين وتسريع إجراءات التمويل وإصدار التراخيص وتقديم خدمات الإرشاد الفني عن بُعد.
وخلال الجلسة، استعرض رحمي منظومة الخدمات التي يوفرها الجهاز لدعم بيئة المشروعات في مصر، موضحًا أنها تشمل إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، وتقديم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الراغبين في بدء مشروعات جديدة، وتزويدهم بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية، بالإضافة إلى خدمات المتابعة والإرشاد خلال المراحل الأولى من التشغيل لضمان تحقيق النجاح وتجاوز التحديات.
ولفت رحمي إلى أن الجهاز يضع آليات واضحة للحد من تعثر المشروعات، عبر توفير خدمات تمويلية وفنية وتسويقية تساعد المشروعات القائمة والجديدة على الاستقرار وزيادة الإنتاجية، إلى جانب المتابعة المستمرة لعملاء الجهاز لضمان استدامة مشروعاتهم.
وأكد أن القوانين التي أقرتها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وما تضمنه من حوافز وتيسيرات ضريبية، قد اكتملت بصدور قانون 6 لسنة 2025، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة التشريعية تُعد من أهم عوامل الحد من التعثر، لما توفره من مزايا كبيرة تدعم استمرارية ونمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اخبار مشابهة
