ارتفاع أسعار الأسمدة.. كيف سيؤثر على القطاع الزراعي في مصر؟
أخر تحديث 2025/11/17 03:54:00 مآراب فاينانس: تساهم الأسمدة بشكل رئيسي في تحقيق النمو بالقطاع الزراعي حيث تعد مكون محوري فى تحقيق الأمن الغذائى.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد قررت، مؤخرًا رفع أسعار الأسمدة الأزوتية (اليوريا ونترات النشادر) بواقع 100 جنيه للطن، في ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات وتأثيرها على نولون الشحن.
ووفقًا لمنشور رسمي صادر عن وزارة الزراعة، فقد تقرر أن يكون سعر شيكارة نترات النشادر وزن 24 كجم 234 جنيهًا، بينما يبلغ سعر شيكارة اليوريا وزن 26 كجم 269 جنيهًا.
وحسب أحدث بيانات للبنك الدولي يساهم قطاع الزراعة المصري بنسبة 13.7% من إجمالي الناتج المحلي وذلك حتى نهاية عام 2024.
من جانبه قال الدكتور يحيى متولي خليل، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن مصر يوجد بها ثلاثة أنواع من الأسمدة، وهى الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية وهذان النوعان يتم إنتاجهما في مصر، وهناك نوع ثالث يتم استيراده من الخارج وهو السماد البوتاسي.
تصدير كميات كبيرة من الأسمدة يٌحدث عجزًا بالسوق المحلي
وأوضح خليل، أن أكبر مشكلة تواجه الأسمدة في مصر، هى تصدير كميات كبيرة للخارج مما يعرض السوق المحلي للعجز والنقص في كميات الأسمدة المتاحة ،وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
ويتفق مع هذه الرؤية حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين حيث شدد على أهمية قيام مصانع الأسمدة الخاصة بضخ الكميات المحددة للسوق المحلي حتى لا يحدث عجز به يؤثر على الأسعار منوهًا بأن مصانع الأسمدة ينبغي أن تسلم وزارة الزراعة الحصة المنصوص عليها، وهي 55% من إنتاجها، والباقي يمكنها تصديره.
وشدد أبو صدام، على ضرورة دعم المزارع المصري لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي مطالبًا بضرورة الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين، ودراسة تقديم تسهيلات إضافية أو دعم جزئي لتعويض الفلاحين الأكثر تضررًا، بما يحقق التوازن بين دعم المزارع واستمرار المصانع في الإنتاج.
وأرجع أبو صدام، ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة في مصر بقيمة 100 جنيه للطن إلى ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرًا وزيادة تكاليف النقل.
وتحصل وزارة الزراعة على 220 ألف طن من الأسمدة المدعمة شهريًا من خلال 7 مصانع متعاقدة معها، بما يتجاوز 2.6 مليون طن سنويا، وتنتج مصر سنوياً نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة بحسب بيانات وزارة الزراعة.
ينبغي عودة الدورة الزراعية
ويستكمل خليل: إن غياب الدورة الزراعية أخل بالخريطة الزراعية المصرية نتيجة توجه الفلاح لزراعة المحاصيل الأكثر ربحية بعيدًا عن الاحتياجات الضرورية للسوق المصري.
وأشار إلى أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بـ توزيع الأسمدة للحاصلين على بطاقات الحيازة وليس المزارعين وهو ما يخل بمنظومة الأسمدة في مصر مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع الأسمدة في مصر، حيث تباع حاليًا شيكارة الأسمدة بنحو 4 أضعاف السعر المدعوم.
وطالب خليل بضرورة الالتزام بمواعيد توزيع الأسمدة بما يتفق مع كل محصول زراعي حتى لا تتأثر الإنتاجية الزراعية، والتي تؤدي في النهاية لانخفاض عائد المزارع من الأرض.
وشدد خليل على ضرورة التوسع في الزراعة التعاقدية، والتي تلزم الدولة بتوفير المقررات السمادية للمحصول إلى جانب مستلزمات الإنتاج الزراعي موضحًا أن الحكومة ما زالت تدعم الأسمدة الموجهة للقطاع الزراعى للمساحات التى تقل عن 25 فدانًا، لدعم القطاع الزراعى والمزارعين الذين يمتلكون مساحات صغيرة، لتحفيزهم على الزراعة ومن ثم زيادة الإنتاج.
وأكد خليل أن كل فدان يقوم بزراعته المزارع في مصر يحتاج خلال زراعته لنحو 2700 جنيه أسمدة، على الأقل، منوهًا بأن سوق الأسمدة حاليًا في مصر خاضع لقوى العرض والطلب، ولا علاقة له بالسعر العالمي، وأن عدم قدرة المزارع في مصر على الوفاء باحتياجات المحصول من الأسمدة اللازمة يؤثر على القطاع الزراعي بشكل عام.
ضرورة الرقابة على الأسمدة المدعمة
بينما قال الدكتور محمد عبد الحافظ عبد المطلب، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي السابق بوزارة الزراعة، في تصريحات حصرية لـ آراب فاينانس إنه ينبغي توافر الرقابة اللازمة على قطاع الأسمدة المدعمة في مصر حتى لا تتسرب للسوق السوداء منوهًا بأن هناك بعض المخالفات التي تحدث في هذا الأمر من جانب بعض مسئولي الجمعيات الزراعية حيث تسود بعض "المجاملات" في توزيع المقررات السمادية، ويجب تشديد الرقابة من جانب الجهات المعنية حتى لا تتسرب الأسمدة من الجمعيات والبنوك الزراعية بالمحافظات للسوق السوداء.
وحول التحول من الدعم العيني للأسمدة إلى الدعم النقدي أكد عبد المطلب أن هذا الحل لن يكون عمليًا، وسيؤثر على القطاع الزراعي، خاصة في حالة إنفاق الدعم النقدي في غير الغرض المخصص له، وهو الأسمدة مما يؤثر على خصوبة الأراضي الزراعية، والإنتاج الزراعي.
وكشفت بيانات رسمية حديثة صادرة عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، لتحتل المرتبة الأولى في شحنات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي سجلت 4.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 بنمو 13% على أساس سنوي.
اخبار مشابهة
