آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتنظيم عمل "لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في قطاع التأمين". ويهدف القرار لتعزيز حماية العملاء وضمان بيئة تأمينية أكثر شفافية وكفاءة.
وينص القرار رقم 254 لسنة 2025 على اختصاص اللجنة بالنظر والفصل في كافة المنازعات بين حملة الوثائق والمستفيدين أو غيرهم من جهة، وأي من منشآت التأمين العاملة في السوق من جهة أخرى، بما يشمل شركات التأمين التجاري والتكافلي، وشركات التأمين الطبي ومتناهي الصغر ومجمعات التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القرار يُعد خطوة مهمة لتطبيق أهداف قانون التأمين الموحد، وضمان حصول المتعاملين على حقوقهم بكفاءة وسرعة، من خلال إلزام اللجنة بإصدار قرارات مسبّبة خلال 30 يومًا من استيفاء جميع البيانات والمستندات.
كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية تتولى إجراءات تلقي الطلبات، إعداد محاضر الجلسات، وتجميع السوابق الإحصائية، مع الالتزام بالحيادية والسرية، ومنع تضارب المصالح.
وتختص اللجنة بالفصل في النزاعات بين حملة الوثائق وشركات التأمين، بما يشمل جميع أنواع التأمين التجاري والتكافلي والطبي ومتناهي الصغر. ويُلزم القرار اللجنة بإصدار القرارات خلال 30 يومًا، مع إمكانية التوصل لتسوية ودية بين الأطراف.
يأتي القرار ضمن سلسلة من خطوات الهيئة لتطوير القطاع، بما في ذلك إلزام شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة للتعامل مع شكاوى العملاء وتقديم تقارير دورية، لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.