حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين المصري
أخر تحديث 2025/11/30 09:14:00 ص
آراب فاينانس: أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا يسلط الضوء على حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مجتمع أعمال شركات التعدين الأسترالية، وذلك بهدف جذب المزيد من استثمارات الشركات الناشئة والمتوسطة للعمل في مجال البحث والتنقيب عن المعادن في مصر.
وجاءت الحوافز الجديدة على النحو التالي:
تخفيض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب عن المعادن بما يعزز جدوى الاستثمار في مراحل البحث الأولية.
إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات البحث والتنقيب والخدمات المصاحبة للنشاط لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
إصدار رخصة واحدة لعدة معادن بدلاً من تعدد الرخص، بما يوفر الوقت ويمنح مرونة أكبر للشركات.
استحداث رخصة استطلاع منخفضة التكلفة تستهدف الشركات الناشئة وتساعد في تقليل مخاطر الاستثمار قبل الدخول في عمليات بحث موسعة.
تطبيق آلية النافذة الواحدة عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتسهيل وتسريع إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح.
ويأتي إصدار هذه الحوافز في إطار الجهود المستمرة لتعزيز جاذبية قطاع التعدين المصري وتهيئة بيئة أكثر تنافسية ومرونة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وكان قد أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز جاذبية قطاع التعدين في مصر أمام الشركات الدولية، وخاصة الأسترالية، وذلك خلال لقائه موسع بمدينة بيرث الأسترالية، التي تُعد واحدة من أهم مراكز صناعة التعدين عالمياً.
جاء الإعلان خلال فعالية استكشف في مصر التي شارك فيها أكثر من 30 شركة ومؤسسة أسترالية مهتمة بالاستثمار في التعدين.
وأوضح الوزير، أن الحوافز الجديدة تشمل خفض الرسوم السنوية بما يجعل مراحل التنقيب الأولية أكثر جدوى ويساهم في تقليل التكلفة المبدئية للمشروعات، إلى جانب إعفاءات ضريبية وجمركية على معدات ومستلزمات التنقيب والخدمات المصاحبة، ما يخفف الأعباء المالية عن الشركات في مراحل التشغيل الأولى.
كما كشف عن إتاحة مرونة أكبر في التراخيص عبر إمكانية استخراج رخصة واحدة لأنشطة متعددة المعادن بما يتوافق مع الطبيعة الجيولوجية للمناطق الواعدة، إضافة إلى إصدار رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة مصممة خصيصاً لدعم الشركات الناشئة، وتتيح لها تقييم الإمكانات التعدينية قبل الدخول في عمليات بحث موسعة.
وأكد الوزير، أن هذه الإصلاحات تجعل مناخ الاستثمار التعديني في مصر أكثر حداثة ومرونة وسهولة، وبما يتوافق مع توقعات المستثمرين والمعايير العالمية.
وأشار بدوي، إلى أن مصر بصدد تنفيذ مسح جوي موسع على مستوى الجمهورية لتحديد المناطق الأكثر وعداً، إلى جانب التركيز على المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتعزيز جدواه، ويعكس طموح مصر لأن تصبح لاعباً رئيسياً في صناعة التعدين إقليمياً.
وأوضح الوزير، أن الإطار المالي والتعاقدي لقطاع التعدين المصري يتميز بـالشفافية والتنافسية والاستقرار، وتم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبعد التشاور مع المستثمرين.
كما تم تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات من خلال جهة إصدار واحدة ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات ويسهّل عمل الشركات.
ولفت الوزير، إلى قرب إطلاق البوابة الرقمية للتعدين التي ستوفر للمستثمرين بيانات جيولوجية محدثة، ومعلومات عن التراخيص والمناطق المفتوحة للاستثمار بما يعزز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات.
واختتم الوزير، بالإشارة إلى أن مصر ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح شامل لقطاع التعدين يشمل تطوير التشريعات ونماذج الاستثمار ورفع القدرة التنافسية، بهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5–6% خلال العقد المقبل، مع الالتزام بمعايير العمل التعديني العالمي وتقليل المخاطر وتسهيل عمليات الاستكشاف.
اخبار مشابهة
