آراب فاينانس: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، محققة نموًا سنويًا قدره 24.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة أسهمت في خلق مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، ما أدى إلى ارتفاع استثماراته بنسبة 25.9% لتشكل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وفي المقابل، انخفضت الاستثمارات العامة إلى 34% من الإجمالي، في انعكاس لتوجه حكومي يركز على المشروعات ذات الأولوية مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أعلنت الوزارة ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بنمو قدره 3.5% خلال الربع المناظر من العام السابق.
وأرجعت الوزارة هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الهادفة إلى دعم الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى التوسع في القطاعات القابلة للتصدير وذات الإنتاجية المرتفعة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.
وشهد الربع الأول من العام المالي توسعًا ملحوظًا في عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة نمو بلغت 14.5% لكل منهما، إلى جانب قطاع السياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%).
كما سجلت قناة السويس نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023/2024، فيما شهدت قطاعات التأمين والكهرباء والخدمات الاجتماعية—بما يشمل الصحة والتعليم إلى جانب التجارة والزراعة، تحسنًا ملحوظًا أسهم في دعم الأداء الاقتصادي الكلي.