آراب فاينانس: أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبرج العالمية قدمتها الإعلامية ليزي بوردن، استعرض خلالها جهود الحكومة المصرية في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق النمو الاقتصادي.
جاء ذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبرج لرجال الأعمال.
وأكد الوزير، أن الحكومة تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، مشيرًا إلى توقيع صفقات كبرى خلال الفترة الماضية، أبرزها مشروع رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين، وصفقات مهمة مع الأشقاء في قطر، مؤكداً أن هذه الصفقات تمثل نموذجًا لجذب رؤوس الأموال المهمة.
وأشار الخطيب، إلى أن الحكومة تركز حاليًا على استغلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي نُفذت خلال العقد الماضي، مؤكداً أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية تمثل المحرك الأساسي لتدفق الاستثمارات، إذ يتطلع المستثمرون إلى سياسات واضحة وطويلة الأجل.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، كشف الوزير، أن المشروع بدأ بالفعل الطرح في المرحلة الأولى من المبيعات، ويغطي مساحة 173 مليون متر مربع، ويُستوعب نحو مليوني نسمة، ويشمل مطارًا خاصًا وظهيرًا صناعيًا ومرافق تعليمية، مؤكدًا أن المشروع سيكون علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط ويسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات المتوسطيّة.
ونوّه الوزير، إلى أن الدولة تعمل على هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي ووحدة لإدارة وتنظيم الأصول، حيث يدير الصندوق الأصول الاستراتيجية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها ورفع قيمتها، بينما تقوم وحدة الشركات المملوكة للدولة بفرز الشركات وتقييمها لتحديد ما إذا كانت ستُنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج.
كما أشار الخطيب، إلى أن مصر تجذب استثمارات في تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي الذي يربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتنافسية الأجور، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة، وتطوير شبكة الطرق، وشبكات النقل العام، ومشروع سكة حديد سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط.
وأكّد الوزير، أن الاضطرابات في البحر الأحمر وتحويل السفن مسارها بعيدًا عن قناة السويس أثرت على إيرادات القناة، إلا أن الإصلاحات الحكومية ساهمت في تعويض جزء كبير من هذا التأثير، من خلال ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض معدل التضخم، وزيادة الإيرادات الضريبية.
كما أشار الخطيب، إلى أن الإجراءات التجارية والجمركية لتقليل الزمن والتكلفة تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات، متوقعًا أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى منذ 2010 بنهاية العام الجاري.