اللجنة العليا المشتركة تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر
أخر تحديث 2025/11/26 08:58:00 ص
آراب فاينانس: ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي جرت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسؤولين، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما أسفرت عنه من اتفاقات حول عدد من وثائق التعاون في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.
وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد 18 وثيقة تعاون في مجالات: البحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار الأوبرا، جامعة الأزهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشؤون النيابية، والإدارة والوظيفة العامة.
كما اتفق الجانبان على تطوير التعاون في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات وغيرها.
ورحبت وزيرة التخطيط، بوزير الصناعة الجزائري، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما عكسه استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم للوفد الجزائري برئاسة السيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، وتأكيده على الطابع الاستراتيجي والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين.
وأشارت المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجزائر، مؤكدة قوة العلاقات الثنائية والتفاهم السياسي على مستوى القيادة، وتوجيهات السيد الرئيس بتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضحت أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة يمثل فرصة لتطوير العلاقات القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة في ظل الدور الحيوي للقطاع الخاص ومشاركته الفعالة في تنفيذ المشروعات المشتركة.
كما أكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة من خلال اللجان الفنية، لتذليل أي تحديات وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يدفع الشراكة المصرية الجزائرية نحو آفاق أرحب.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة تطور الميزان التجاري بين البلدين، مشيرة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بنحو 20% خلال عام 2024 ليصل إلى مليار دولار مقابل 872 مليون دولار في عام 2023.
كما نوّهت بدور القطاع الخاص المصري واستعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية والبنية التحتية بالجزائر في مجالات الطاقة، ومحطات الكهرباء، والمياه، والأنفاق، والطرق والكباري، والإسكان.
وأشارت إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 بين الدول المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024، موزعة على 112 شركة.
فيما بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن 5.07 مليار دولار عبر 62 مشروعًا يعمل بها 7000 عامل مصري، ومن أبرز الشركات المصرية العاملة هناك: السويدي إليكتريك، والمقاولون العرب، وبتروجيت، وحسن علام، وأكرو مصر، خصوصًا في قطاعات التشييد والبناء والطاقة.
كما لفتت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لبحث فرص التعاون المتاحة، خاصة في مجالات الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي، والصوامع.
من جانبه، وجّه وزير الصناعة الجزائري الشكر لمصر وللقائمين على اللجنة المشتركة، مثمنًا الجهود المبذولة خلال الاجتماعات، ومشيرًا إلى ما تحقق من تقدم منذ الدورة السابقة في عام 2022.
وأكد أن اللقاءات المتتالية بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير العلاقات وتحقيق شراكات واسعة.
وأشار الوزير الجزائري، إلى زيادة حجم التبادل التجاري خلال عام 2024، متوقعًا أن يتجاوز المليار دولار خلال العام الجاري، معربًا عن تطلعه لرفع مستوى التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إليكتريك وأوراسكوم.
كما أعلن عن الاتفاق على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والبضائع.
وأكد على دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان بالجزائر، وانفتاح السوق الجزائري أمام المزيد من الشركات المصرية للمشاركة في المناقصات المطروحة، مع الإشارة إلى أوجه التعاون في التعليم العالي والشؤون الدينية والثقافة.
واختتم الوزير الجزائري مؤكداً أن الزخم الحالي في العلاقات الثنائية يدفع نحو تعميق الشراكات بين البلدين، وأن اللجنة العليا المشتركة تمثل إطارًا فعالًا لصياغة فرص تعاون جديدة وبناءة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا، إلى جانب بحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في أكثر من 20 مجالًا من مجالات التنمية، منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة بيئة الاستثمار، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، والشؤون الدينية، والتعاون الزراعي وغيرها.
اخبار مشابهة
