تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

أخر تحديث 2025/12/04 08:59:00 ص
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

آراب فاينانس: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين عمل اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات، وتعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

وأكد كجوك استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة من خلال شركة "إي. تاكس" في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، وإنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، بالإضافة لمنظومة إلكترونية لإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، والفصل بين "الفحص التجاري" وفحص "تسعير المعاملات".

وتطرق إلى التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة لمدة ثلاث سنوات، لضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

كما سيتم استحداث "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وسداد الضريبة، وإقرار ضريبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة للشخص الواحد، مع السماح باسترداد الرصيد الدائن والمقاصة بين الأرصدة لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وأضاف الوزير أنه سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وإجراء تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات، وتطبيق حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يشمل تسهيل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، وخصم عوائد القروض الخارجية لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناءها من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض".

وأشار أيضًا إلى تشريع جديد بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، وتشريع آخر بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإعفاء مدخلات أجهزة "الغسيل الكلوي" و"مرشحات الكلى"، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمار.

اخبار مشابهة