آراب فاينانس: أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي، الذي عُقد اليوم الاثنين بالقاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعدد من وزراء ومسؤولي دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون.

وأوضح الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ9 مليارات دولار في عام 2020، بينما قفزت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 41 مليار دولار خلال 2023/2024، لتستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بمشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في مجالات الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات المالية.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات تجسد رؤية عربية طموحة لبناء نموذج استثماري متكامل قائم على الشراكة والتخطيط طويل الأمد والمردود الإقليمي المشترك، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في بناء اقتصاد أكثر تنافسية عبر تطوير غير مسبوق للبنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات ومدن ومناطق صناعية، بما يجعلها محورًا طبيعيًا للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، أشار الخطيب إلى أن مصر تبنت نهجًا مستقرًا وشفافًا طويل الأجل مكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة، حيث نجحت الدولة في خفض معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، كما تحوّل صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

أما على صعيد السياسة المالية، فقد نجحت الدولة في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة، عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، فيما تم تبني سياسة تجارية أكثر انفتاحًا أسهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى 90% بنهاية العام ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، ما وفر على الاقتصاد أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

وأكد الوزير أن الدولة تستهدف خلال 2025 تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري منذ عشر سنوات، مع المضي في التحول الرقمي الكامل للخدمات الاستثمارية والحكومية من خلال منصات موحدة تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات، بما يعزز الشفافية ويقلل الإجراءات.

شدد الخطيب على أن مصر أصبحت تمتلك قاعدة إنتاجية وبشرية تنافسية تضم أكثر من 31 مليون عامل ومهندس وفني، إلى جانب بنية تحتية وموقع استراتيجي يجعلها وجهة مثالية لتوطين الصناعات الخليجية والعربية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق صناعات مشتركة مصرية خليجية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية والهندسية، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الإنتاجي العربي واندماج الاقتصادات العربية في سلاسل الإمداد العالمية.

تحالف مصري سعودي لإطلاق مشروع راق مول باستثمارات 4 مليار جنيه أخر تحديث 2025/11/11 09:38:00 ص

مصر والكويت تبحثان مضاعفة التجارة البينية وتعزيز التكامل الصناعي أخر تحديث 2025/11/11 08:11:00 ص

مدبولي: المنتدى المصري الخليجي يعكس متانة العلاقات الاقتصادية ويعزز الاستثمار المتبادل أخر تحديث 2025/11/10 03:32:00 م

الخطيب: العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية نموذج للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة أخر تحديث 2025/11/10 03:11:00 م

وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العمال وجاذبية الاستثمار أخر تحديث 2025/11/10 02:11:00 م