وزير العمل: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العمال وجاذبية الاستثمار
أخر تحديث 2025/11/10 02:11:00 م
آراب فاينانس: شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان «خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي»، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يُعد أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنه يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأوضح جبران، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيراً إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج التحديات التي أفرزها تطبيق القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، مؤكداً أن فلسفة التشريع ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأضاف وزير العمل، أن القانون الجديد يتيح فرص عمل مرنة مثل العمل الجزئي وعن بُعد، ويسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، إلى جانب استحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
وأشار إلى أن القانون يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم.
كما لفت إلى اهتمام الوزارة بملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية عبر تطوير مراكز التدريب وربطها بمتطلبات السوق المحلي والدولي، مؤكداً أن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية بالخارج وتعزيز مكانتها في الأسواق الدولية.
وأوضح جبران، أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية، واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، فضلاً عن استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعاً متوازناً وجاذباً للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية، مشدداً على أنه خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
اخبار مشابهة
