آراب فاينانس: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة طاقة عربية (TAQA)، على إعطاء الحق لمجلس الإدارة بإصدار الكفالات للشركات المملوكة و أو التابعة لها و أو التي تساهم فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك في حدود نسبة مساهمة الشركة فيها، وذلك بحد أقصي مبلغ 100 مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بحسب بيان البورصة المصرية.
وإن للمجلس الحق في تحديد من له حق التوقيع على تلك الكفالات وإصدارها، والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
أفادت أن قرارات العمومية المنعقدة الخميس الماضي، تضمنتت الموافقة على تفويض كلا من باكينام كفافي الرئيس التنفيذي، وبيتر مفيد جرجس سعد، رئيس القطاع المالي مجتمعين في التوقيع على كافة المستندات المتعلقة بإصدار كفالات بما لا يزيد عن 30 مليون دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك من المبلغ الإجمالي المصرح به لمجلس الإدارة، وذلك للشركات المملوكة و أو التابعة لها و أو التي تساهم فيها شركة طاقة عربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولهم الحق في تفويض وتوكيل الغير في ذلك.
كما أنه في حالة رغبة إدارة الشركة في إصدار كفالات تزيد عن 30 مليون دولار وبما لا يتجاوز 100 مليون دولار، يجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة مسبقا، وأكدت، أنه في جميع الأحوال يجب إفادة مجلس الإدارة ببيان الكفالات التي أصدرتها الشركة في الاجتماع ربع سنوي للمجلس.
عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 01/01/2025 إلى 31/03/2025 أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع 136,079,277 جنيه مقابل تحقيق الشركة لصافي ربح بلغ 102,776,066 جنيه خلال الفترة من 01/01/2024 إلى 31/03/2024.
وفي السياق ذاته حققت الشركة صافي ربح مستقل عن الفترة من 01/01/2025 إلى 31/03/2025، قدر بنحو 155,162,436 جنيه نظير صافي ربح بلغ 174,849,380 جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
جدير بالذكر يتم حساب صافي أرباح أو خسائر العام وفقًا لنصيب مالكي الشركة الأم.
تأسست الشركة عام 2006 وتعد أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع الطاقة بمصر، حيث تحظى الشركة بخبرة تربو على 20 عامًا من الاستثمار وتشغيل شبكات البنية الأساسية لقطاع الطاقة، من توزيع الغاز الطبيعي إلى توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وتسويق المنتجات البترولية، وتقوم شركة طاقة عربية بتوفير خدماتها من خلال خمس قطاعات تابعة، وهي قطاع الغاز وقطاع الكهرباء وقطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية وقطاع الطاقة الشمسية وقطاع المياه.