الرقابة المالية تلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم
أخر تحديث 2025/12/07 03:48:00 م
آراب فاينانس: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا تنظيميًا هو الأول من نوعه، يُلزم هذه الصناديق بتخصيص نسبة من أموالها للاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
ويقضي القرار باستثمار ما بين 5% و20% من إجمالي أموال كل صندوق يتجاوز حجم استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال صندوق التأمين الحكومي أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار المفتوح، أيهما أقل. كما منحت الهيئة الصناديق مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع إمكانية مد المهلة عند الضرورة.
وأكد فريد، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تمكين هذه الصناديق من تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وأوضح أن صناديق التأمين الحكومية تختلف تمامًا عن نظم التأمينات الاجتماعية (المعاشات)، فهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويستفيد منها نحو 29 مليون مواطن.
وأضاف فريد: "هذه الصناديق أُنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة وإدارة المخاطر"، مشددًا على أن كل جنيه داخل هذه الصناديق هو أمانة تستوجب الحفاظ عليه وتعظيم عائده بما يضمن حماية حقوق المستفيدين ووفاء الصناديق بالتزاماتها.
وأشار إلى أن تحسين العائد الاستثماري ينعكس مباشرة على قدرة الصناديق في تقديم خدمات تأمينية أفضل للمواطنين.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري، من خلال شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق في مجالات مختلفة، تشمل: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على قنوات استثمارية متنوعة، منها صناديق نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود متكاملة للهيئة لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتطوير إدارة الصناديق بما يخدم مصالح الدولة والمستفيدين.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد ألزمت في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة، كما فرضت على شركات التأمين استثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في الصناديق نفسها.
اخبار مشابهة
