آراب فاينانس: أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار حزمة من الصكوك والسندات الدولية بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، عبر 3 إلى 4 طروحات متتالية.
وأوضح أن وزارته تعمل كذلك على طرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025، دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن.
وأشار كجوك، في مؤتمر صحافي حضرته العربية Business، إلى أن الوزارة ستكشف عن استراتيجية جديدة للدين العام حتى عام 2030 قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحاً أن الخطة ستتضمن أدوات وآليات تمويلية جديدة تستهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وكانت مصر قد طرحت في يناير 2025 سندات دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين: الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%، وسط إقبال كبير أدى إلى تغطية الطرح نحو 5 مرات بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار.
كما استأنفت وزارة المالية في يونيو الماضي خطة إصدارات الصكوك السيادية عبر طرح الإصدار الثاني بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
في ما يخص الدين الخارجي، أكد وزير المالية أن مصر تستهدف خفضه بما يصل إلى ملياري دولار بنهاية العام الحالي، بعد أن نجحت في تقليصه بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، منها مليار دولار في العام المالي المنتهي يونيو 2025.
ووفقاً لأحدث البيانات، يبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 157 مليار دولار.
كشف كجوك أن الوزارة تعتزم توجيه أي إيرادات استثنائية لسد عجز الموازنة، إلى جانب مناقشة حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية للإعلان عنها قريباً، فضلاً عن مباحثات مع هيئة الرقابة المالية لتحفيز الشركات على الانضمام للبورصة المصرية.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن وزارته وفرت 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما ساهم في انتظام إمدادات الكهرباء وتوفير مصادر الطاقة للأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية أتاحت 260 مليار جنيه للهيئة العامة للبترول خلال العام المالي الماضي عبر الاقتراض، منها ضمانة بقيمة 100 مليار جنيه، بجانب سداد مستحقات قطاع الكهرباء بشكل معجل لمساندة قطاع البترول، وهو ما أضاف أعباء مالية تُقدر بنحو 140 مليار جنيه على الخزانة العامة.