وزارة التخطيط تُعلن مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25
أخر تحديث 2025/09/07 03:45:00 م
آراب فاينانس: أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي بدأ تنفيذها رسميًا مطلع يوليو الماضي، في وقت تعمل فيه الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة العام المالي الجديد تجسد النهج الجديد للوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، بالتركيز على "التمويل من أجل التنمية" بما يضمن التكامل بين الخطط القومية والقطاعية وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية.
وأكدت الوزيرة أن إعداد الخطة جاء في إطار الالتزام بسقف الاستثمارات العامة المحدد، مع العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعقد الشراكات الاستثمارية الإقليمية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
تولي الخطة أولوية خاصة لمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بمحاوره الثلاثة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما تركز على القطاعات ذات الميزة النسبية مثل الزراعة، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، مع مراعاة التوزيع العادل للاستثمارات بين المحافظات لتقليص الفجوات التنموية.
وتستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 4.5% خلال العام المالي 2025/2026، ما يرفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، و20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، بنسبة زيادة 18% عن العام السابق.
على صعيد الاستثمارات، تستهدف الخطة لأول مرة رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون متوقعة في 2024/2025، بما يعكس قناعة الدولة بالدور المحوري للاستثمار كقاطرة للنمو الاقتصادي. كما تسعى لزيادة معدل الاستثمار إلى 17.1% من الناتج المحلي مقابل 15% العام الماضي.
ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه بنسبة مساهمة 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتطبيق مبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.
كما خصصت الخطة نحو 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء الدين، وإتاحة المجال لمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في المشروعات عالية التكنولوجيا.
اخبار مشابهة
