آراب فاينانس: أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتوافر المستحضرات الدوائية وفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان والفاعلية.
وناقش الغمري خلال الاجتماع السادس عشر لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، رؤية الهيئة لتطوير وتحديث المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المعايير والإجراءات العالمية، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة في سوق الدواء المصري، ومتابعة مراحل تنفيذ مشروع ميكنة منظومة العمل داخل الهيئة.
كما تناول المجلس الخطط المستقبلية لدعم الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع الاستثمار في تصنيع المواد الخام، وتطوير قدرات المصانع المصرية لزيادة التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أن مشروع الدستور الدوائي المصري يمثل خطوة استراتيجية نحو امتلاك مرجع وطني موحد للمواصفات والمعايير الفنية للمستحضرات الدوائية، بما يواكب التطورات العالمية ويسهم في تعزيز جودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، وتوحيد معايير الرقابة على الدواء لضمان سلامة وفاعلية المنتجات المتداولة.
وأضاف الغمراوي، أن الهيئة حققت خلال الفترة الأخيرة اعتمادات دولية مهمة تعكس الثقة الإقليمية والعالمية في منظومة عملها، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي معتمد للدواء، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
واستعرض رئيس الهيئة ما تم إنجازه في مشروع ميكنة منظومة العمل، الذي يهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي عبر تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات، وتعزيز الشفافية من خلال إنشاء قواعد بيانات مترابطة بين الإدارات المختلفة لدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات الدقيقة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير المنظومة الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وضمان توافر المستحضرات الآمنة والفعالة للمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية.