آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن "أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024".

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

السعيد: 4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة قنا بخطة 2023/24 أخر تحديث 2024/05/19 03:31:00 م

حصري| البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة الخميس المقبل.. ما التوقعات؟ أخر تحديث 2024/05/19 12:46:00 م

رئيس اقتصادية قناة السويس: جذب 128 مشروع بقيمة 6 مليار دولار خلال عامين أخر تحديث 2024/05/19 11:43:00 ص

حصري.. تأسيس وحدة جديدة بوزارة المالية تسمح للمستثمر بتحويل مستحقاته لدى الحكومة لسداد الضرائب أخر تحديث 2024/05/18 08:55:00 ص

حصري| تأسيس شركة جديدة بين الحكومة ومستثمر صيني وأخر مصري للتوسع في صناعة الأتوبيسات أخر تحديث 2024/05/15 12:25:00 م