أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025 التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخر تحديث منذ 2025/10/14 12:24:00 مأصدر البنك المركزى المصرى ضوابط رقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح؛ حيث منح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه الضوابط الجديدة تبدأ من تاريخ صدور الضوابط 2-09-2025، بحسب الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى.
أخر تحديث منذ 2025/09/03 08:28:00 ص