رئيس الوزراء: نعمل على خفض الدين إلى أدنى مستوى منذ 50 عاما
أخر تحديث 2025/12/25 08:32:00 ص
آراب فاينانس: أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 50 عامًا، مشددًا على أن أموال الديون التي حصلت عليها الدولة تم توجيهها لبناء بنية أساسية قوية ودعم قطاعات حيوية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي حضره أحمد كجوك، وزير المالية، حيث حرص رئيس الوزراء على الإجابة بشفافية عن تساؤلات الصحفيين حول عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح مدبولي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 96% قبل عامين إلى نحو 84% حاليًا، مؤكدًا أن الدولة دخلت بالفعل في المسار التنازلي للدين، ومع تراجع أسعار الفائدة ستنخفض أعباء خدمة الدين، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار في قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وفيما يخص سؤالًا حول أوجه إنفاق أموال الدين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة منذ عام 2014 واجهت تحديات ضخمة في قطاعات حيوية، على رأسها الكهرباء، حيث لم تكن القدرات الإنتاجية تتجاوز 24 ألف ميجاوات، بينما وصل الاستهلاك حاليًا إلى نحو 39 ألف ميجاوات.
وأضاف أنه لولا الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، لكانت البلاد تعاني من انقطاعات طويلة للكهرباء، بما يؤثر سلبًا على حياة المواطنين وجاذبية الاستثمار.
كما استعرض مدبولي ما تحقق في ملفات الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية، والصرف الصحي، والطرق والنقل، والتعليم، والصحة، مؤكدًا أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتوفير سكن لائق، وتحسين جودة الخدمات، والقضاء على فيروس سي، وتقليص قوائم الانتظار الطبية، فضلًا عن التوسع الكبير في إنشاء الجامعات والمدارس.
وفيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح رئيس الوزراء أن عدد الموظفين العاملين في الحي الحكومي تجاوز 50 ألف موظف، مشيرًا إلى أن الانتقال ساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وسهولة التنسيق بين الوزارات.
وأضاف أن الحكومة تعمل حاليًا على تلبية طلبات أكثر من 23 ألف موظف للحصول على وحدات سكنية داخل العاصمة.
وحول تطوير منطقة وسط البلد، كشف مدبولي عن تلقي الدولة طلبات من عدد كبير من المستثمرين لاستغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها في أنشطة فندقية وسياحية أو إدارية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص دون بيع هذه الأصول، وذلك عبر صندوق مصر السيادي، بما يضمن تعظيم العائد على أصول الدولة.
وعن مشروع المثلث الذهبي، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة تمثل فرصة استثمارية واعدة في مجالات التعدين والصناعات المرتبطة به، إلى جانب السياحة والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى وجود عروض من مستثمرين محليين ودوليين للمشاركة في تطوير البنية الأساسية وخلق آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.
وفيما يخص تعديلات قانون الكهرباء، شدد مدبولي على أن القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ لا علاقة له بتعريفة الكهرباء أو الأعباء المالية على المواطن، وإنما يقتصر على تشديد العقوبات المتعلقة بسرقات التيار الكهربائي، التي كلفت الدولة أكثر من 23 مليار جنيه.
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تسير على أرضية اقتصادية وسياسية مستقرة، وأن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس حجم الجهد المبذول لبناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تنمية مستدامة.
اخبار مشابهة
