الرقابة المالية ترفض زيادة رأس مال مطاحن مصر العليا
أخر تحديث 2025/11/19 01:11:00 م
آراب فاينانس: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها طلب شركة مطاحن مصر العليا (UEFM)، للحصول على موافقتها على نشر تقرير الإفصاح المتعلق بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 20 مليون جنيه إلى 170 مليون جنيه عبر إصدار مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بحسب بيان مرسل للبورصة المصرية.
وقالت الهيئة إن قرارها يأتي في إطار دورها الرقابي المنصوص عليه بالمادة الرابعة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبهدف حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة واستقرار الأسواق.
أوضحت الهيئة أنها قامت بفحص القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وما ورد في تقارير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى المستندات المرفقة بتقرير الإفصاح.
وأكدت أن مبررات زيادة رأس المال جاءت عامة وغير مدعومة بأسس مالية أو فنية كافية، إذ لم تقدم الشركة دراسات تفصيلية حول أوجه استخدام الزيادة المقترحة البالغة 100 مليون جنيه.
كما كشفت الهيئة عن وجود فجوة جوهرية بين قيمة الزيادة المطلوبة واستخداماتها التقديرية التي قدرتها الهيئة بنحو 220 مليون جنيه تشمل: إنشاء صومعة بسعة 10 آلاف طن، وتطوير مطحن رمسيس، وإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، ومصنع لإنتاج الأعلاف، وذلك دون تقديم دراسات جدوى تتضمن الفرضيات والأسس ومصادر التمويل اللازمة.
أشارت الهيئة إلى أن تقريرَي مراقبي الحسابات عن الفترتين الماليّتين المنتهيتين في 30 يونيو 2025 تضمّنا تحفظات جوهرية تؤثر على الموقفين المالي والإداري للشركة أبرزها عدم الالتزام بعدد من معايير المحاسبة المصرية، وعدم كفاية الإفصاح بشأن النزاعات القضائية المتعلقة بعدد من الأصول والأراضي بالمخالفة لقواعد القيد، وعدم استيفاء متطلبات الربط الإلكتروني ونظم الرقابة الداخلية، وعدم اعتماد نظام محاسبي إلكتروني، وفق ما ورد بتقارير مراقبي الحسابات.
وأكدت الهيئة إمكانية إعادة النظر في الطلب حال قيام الشركة بتقديم قوائم مالية معدلة مرفقة بتقارير مراقب حسابات خالية من التحفظات الجوهرية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والمخالفات.
وشددت الهيئة على أنها تتابع موقف الشركة عن كثب، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان حماية حقوق المتعاملين، داعية المستثمرين إلى اتباع الحيطة والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
اخبار مشابهة
