وزير الاستثمار: سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة تعزز ثقة المستثمرين
أخر تحديث 2025/12/17 10:38:00 ص
آراب فاينانس: شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المنتدى الذي عقدته «لينكس للاستشارات» تحت عنوان «من السياسة إلى الممارسة: تعميق التكامل التجاري بين مصر وأفريقيا».
واستعرض الوزير خلال المنتدى استراتيجية مصر لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة وتوسيع حجم الصادرات إلى أفريقيا وتعزيز التنافسية التجارية، مسلطًا الضوء على رؤية الحكومة وخططها المستقبلية لتحقيق هذا الهدف الحيوي.
وقال إن مصر أعدت الأرضية خلال السنوات الماضية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، كما اعتمدت الحكومة المصرية سياسات اقتصادية تتسم بالاستقرار والشفافية لتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة تامة، وتوفير رؤية واضحة حول توجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي.
وأوضح الخطيب، أنه في إطار السياسة النقدية، كان الهدف الأساسي هو خفض معدلات التضخم وإعادة الانضباط النقدي، ونجحت هذه الجهود في تراجع معدل التضخم إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي ليبلغ 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
وأضاف أنه فيما يخص السياسة المالية، فقد ركزت الدولة على إعادة بناء الثقة وتخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتحسين الإيرادات الضريبية عبر تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أي أعباء جديدة.
وأكد الوزير، أن الحكومة المصرية اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، وتم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع خطة للوصول إلى 90% خلال الفترة المقبلة، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما تم إلغاء العديد من العوائق غير الجمركية، وهو ما وفر على الاقتصاد المصري ما يزيد عن مليار ونصف دولار خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن مصر تستعد الآن للمرحلة القادمة من التطوير المؤسسي، والتي تستهدف التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تربط بين إجراءات التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في نظام متكامل، حيث يهدف هذا النظام إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لتنفيذها بشكل كبير، مما يضمن تحقيق الشفافية والإنجاز ويعزز الثقة بين الدولة والمستثمر.
ونوه الوزير، إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر حاليًا من تكلفة إنتاج تنافسية وقاعدة بشرية ضخمة و بنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي فريد، وهي مزايا تجلب الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو بمعدلات أعلى وبشكل مستدام بصورة يمكن للمواطن المصري أن يلمس نتائجها بشكل فعلي.
وشهد المنتدى نقاشًا تفاعليًا موسعًا تناول العديد من المحاور الهامة، مثل تعزيز التنافسية التصديرية لمصر والتدابير السياسية ووجهات نظر القطاع الخاص في هذا الشأن، وبحث فرص توسيع الصادرات إلى أفريقيا ودراسة ما تستلزمه من خدمات لوجستية وحلول تمويل، وتمكين الصادرات المستدامة والخضراء مع تلبية معايير الأسواق الأفريقية الناشئة.
اخبار مشابهة
