هيئة الاستثمار تبحث مع الحكومة والصناعة آليات التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون
أخر تحديث 2025/12/17 10:40:00 ص
آراب فاينانس: استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا بعنوان «التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون: فرص وتحديات قطاعي الأسمنت والألومنيوم في ضوء آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)»، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية، بمشاركة موسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وممثلي الصناعات الاستراتيجية.
شهد المؤتمر مشاركة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية المعنية بآلية CBAM، إلى جانب ممثلين عن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، ورؤساء وممثلي شركات قطاعي الأسمنت والألومنيوم.
أكدت الدكتورة داليا الهواري أن قطاعي الأسمنت والألومنيوم يمثلان دعامة رئيسية للتنمية الصناعية في مصر، موضحة أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية لا ينبغي النظر إليها باعتبارها عبئًا على الصناعة، بل كفرصة حقيقية لإعادة هيكلة الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل انخفاض نسبة الانبعاثات الكربونية لمصر مقارنة بالمتوسط العالمي.
وأضافت أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية عددًا من المشروعات القومية الكبرى في مجال الطاقة النظيفة، من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح بخليج السويس، ومشروع الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، وهي مشروعات تمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الصناعي منخفض الكربون وإعادة تموضع الصناعة المصرية على خريطة الاقتصاد الأخضر عالميًا.
من جانبها، قدمت الدكتورة نرمين أبو العطا عرضًا تفصيليًا حول مفاهيم الإنتاج الأخضر والمستدام، ودوره في دورة حياة المنتج ورأس المال، كما استعرضت أدوات التمويل الأخضر والمبادرات الوطنية الداعمة لتمويل القطاع الصناعي، مؤكدة أهمية تبني سياسات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا النظيفة بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
في السياق ذاته، استعرض ممثلو هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية جهود دعم الاستدامة، حيث تم تسليط الضوء على دور أسواق الكربون الطوعية في جذب الاستثمارات المستدامة، وإنشاء أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات في مصر، فضلًا عن آليات تمكين الشركات من الاستفادة من أدوات التمويل الأخضر.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم التحول الصناعي نحو الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة تُمكّن الشركات المصرية من التكيف مع المتغيرات البيئية العالمية وتعظيم فرص النمو المستدام، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمية.
اخبار مشابهة
