}

الرقابة المالية تصدر نموذج عقد للتمويل الاستهلاكي يحدد حقوق والتزامات الطرفين

أخر تحديث 2026/11/22 01:28:00 م
الرقابة المالية تصدر نموذج عقد للتمويل الاستهلاكي يحدد حقوق والتزامات الطرفين

آراب فاينانس: أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً باعتماد نموذج جديد للعقد بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، يحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف ويعالج الإشكالات التعاقدية والواقعية التي ظهرت مؤخراً مع توسع النشاط.

ويتضمن القرار نموذجين؛ أحدهما للعقد المبرم للحصول على تمويل استهلاكي لشراء أكثر من سلعة أو خدمة، والآخر لعملية تمويل استهلاكي واحدة، ليحلّا محل النماذج الصادرة عام 2021 عقب قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يواكب مستجدات السوق لتحقيق التوازن بين دعم نمو الشركات وحماية حقوق المتعاملين، ويلزم الشركات بتطبيق النموذجين دون الإخلال بأحكام قانون التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022.

وشدد القرار على ضرورة تحرير البنود بوضوح ومقروئية واستيفاء البيانات الإلزامية رقمياً، مع إطلاع العميل على العقد قبل التوقيع وإتاحة نسخة رقمية عبر التطبيق الإلكتروني، بينما يُشترط للحصول على موافقة مسبقة من الهيئة حال الرغبة في إضافة أي أحكام مخالفة للنموذج.

كما ألزم القرار الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة وحظر أي إساءة للعميل أثناء تحصيل المستحقات مع إخطاره ببيانات المحصّلين وطرق التواصل معهم، ولضبط غرامات التأخير نصّ على ذكر الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، وألا يتجاوز إجمالي عائد التأخير المحتسب طوال مدة التمويل قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل.

يتكون العقد النموذجي الجديد من 19 بنداً، ويستهل بتعريفات المصطلحات الجوهرية، مثل حد التمويل الائتماني، وقيمة السلعة أو الخدمة، والتطبيق الإلكتروني، وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية، وتوضيح موضوع العقد والغرض منه، مع النص على عدم رجوع العميل على الشركة حال وجود عيب في السلعة أو الخدمة الممولة دون الإخلال بقانون حماية المستهلك.

ويلزم العقد ببيان حد التمويل الائتماني، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي وتحديد كونه ثابتاً أو متغيراً، والحد الأقصى للمصروفات الإدارية وتفاصيل استحقاقها، والحد الأقصى لعمولة السداد المعجّل.

وفي البند الخامس —ولأول مرة— يفرض العقد التزامات واضحة على الشركة تبدأ ببذل عناية الرجل الحريص والاستعلام الائتماني المسبق للتأكد من قدرة العميل على السداد، بحيث لا يتجاوز إجمالي أقساطه الشهرية 50% من دخله الشهري، إلى جانب إخطاره مسبقاً بتفاصيل كل عملية تمويل وإبقائها متاحة بعد الشراء، وحظر تجميع الأقساط عند تعدد العمليات لتمكين العميل من سداد كل قسط على حدة، وموافاته بكشف حساب عند الطلب مع منحه مهلة 15 يوماً للاعتراض عليه.

في المقابل، يلتزم العميل بصحة البيانات وإخطار الشركة فور تحديثها، واستخدام التمويل في الأغراض الاستهلاكية فقط، والالتزام بمواعيد وقيم الأقساط، والحفاظ على سرية بيانات حسابه في التطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة خلال 5 أيام بحد أقصى عند تغيير أو فقد أو سرقة أو انقطاع أو نقل ملكية رقم الهاتف المحمول المسجل، أو عند فقد أو سرقة أو تلف بطاقة المدفوعات التجارية.

ويحظر العقد تسييل السلع أو الخدمات محل التمويل للحصول على نقد سائل، أو الحصول على التمويل بالغش أو التدليس، أو تمكين الغير من استخدام التطبيق الإلكتروني للعميل.

وفيما يتعلق بالسداد المعجل، يتيح العقد الوفاء المبكر كلياً أو جزئياً، مقابل حق الشركة في خصم تكلفة التمويل للشهر الذي تم فيه السداد واحتساب عمولة سداد معجّل بنسبة محددة من أصل المبلغ المعجّل بعد خصم الفوائد، مع عدم استحقاق عمولة إذا كان التمويل بدون فائدة.

كما يحق للشركة إيقاف صلاحية الشراء من حد التمويل الائتماني حال تخلف العميل عن سداد قسطين متتاليين أو ثبوت تقديمه بيانات أو مستندات مضللة، ويُعد العقد مفسوخاً تلقائياً في حالات استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات، أو الإدراج على قوائم الإرهاب.

يحظر القرار تعديل العقد بإرادة منفردة من الشركة؛ ففي تمويل عملية شراء واحدة يُخطر العميل قبل التعديل ويبدي موافقته أو اعتراضه خلال أسبوع، بينما في تمويل عدة سلع وخدمات وبطاقات المدفوعات التجارية يخطر العميل قبل تعديل البنود المالية أو التعاقدية وله 5 أيام للرد، ويُعد عدم الرد موافقة ضمنية على أن يسري التعديل على التمويلات المستقبلية فقط.

وتفصل المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية وحدها، أو بالاتفاق على التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

يعمل بالقرار بعد ثلاثة أشهر من نشره في «الوقائع المصرية»، وتلتزم الشركات بتعديل عقود العملاء القائمة خلال المهلة ذاتها؛ وذلك استكمالاً لحزمة قرارات أصدرتها الهيئة خلال عام 2026 شملت الربط اللحظي بالاستعلام الائتماني، ورمز التحقق (OTP)، والتحليل السلوكي، وحظر التمويل الاستهلاكي للذهب والفضة، والربط الإلكتروني لقواعد البيانات بالهيئة، وإصدار أول دليل شامل لضوابط النشاط في سبتمبر الماضي.

أخبار مشابهة