آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عددًا من القرارات بمدد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والشركات العاملة في الأنشطة المرتبطة بها، لتوفيق أوضاعها مع الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يشمل متطلبات زيادة رؤوس الأموال وتنظيم بعض الأنشطة التأمينية.
وتضمن القرار رقم (199) لسنة 2026 مد المهلة الممنوحة لجميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024، بشأن زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027، موعد انتهاء السنة الثالثة من المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
كما نص القرار رقم (200) لسنة 2026 على مد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار حتى 10 يوليو 2027، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026، الذي حدد شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.
ويُعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد الأنشطة الرئيسية للمهن التأمينية، التي خصص لها قانون التأمين الموحد أحكامًا تستهدف رفع كفاءتها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير والممارسات العالمية.
وفي هذا الإطار، استحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية المنظمة للنشاط، من أبرزها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب توثيق المعلومات، بما يضمن استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (212) لسنة 2026، بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026، لمدة 3 أشهر إضافية تنتهي في 21 يناير 2027.
ويُقصد بوكيل الإدارة العمومي كيان اعتباري تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم عدد من الخدمات، من بينها الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتتيح له إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
وكانت الهيئة قد نظمت، لأول مرة، قواعد قيد وكلاء الإدارة العموميين بموجب قرار مجلس إدارتها رقم (55) لسنة 2026، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة، ويدعم كفاءة الرقابة على أنشطة القطاع.
