آراب فاينانس: استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، لبحث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والجهود المرتبطة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة المصرية، إلى جانب فرص التعاون في تطوير الأسواق وتعزيز الاستثمار.
وضم الوفد أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، ومايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
واستعرض إسلام عزام تطورات سوق رأس المال المصري، وجهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة.
وأشار إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة)، موضحًا أن الهيئة تستعد كذلك لإطلاق آلية صانع السوق عقب بدء العمل بآلية الشورت سيلينج، بما يدعم مستويات السيولة ويحسن كفاءة تسعير الأوراق المالية.
كما استعرض مستجدات صناديق الاستثمار، وجهود استحداث آليات جديدة لاستيعاب استثمارات الأفراد والمؤسسات، ومن بينها تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات المالية.
ولفت إلى قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة بصورة غير مباشرة في ملكية الأصول العقارية، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.
وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، واقتراب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، أكد رئيس الهيئة تقديم الدعم الكامل للخطوات التنفيذية المرتبطة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة.
وأوضح أن الهيئة تتولى تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأشار إلى أن الطروحات تمثل محطات مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق السوق، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد قطاع التأمين، استعرض عزام جهود الهيئة لتطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن.
وأوضح أن أحدث القرارات استهدف تيسير اعتماد المنتجات وتبسيط الإجراءات وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وتحسين إدارة المخاطر بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث آليات الربط بينها وبين شركات التأمين، بما يتيح متابعة النشاط بكفاءة أكبر، ويحسن جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.
وتطرق إلى جهود تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، فضلًا عن تطوير متطلبات الملاءة وفق منهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار Solvency II، للانتقال إلى رقابة أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، وضمان كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.
وفي ملف التمويل غير المصرفي، تناول رئيس الهيئة التطورات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين، ومن بينها توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، والربط اللحظي بين مقدمي الخدمة وشركات الاستعلام الائتماني.
كما أشار إلى تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال إلزام الجهات بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن العميل ويسهم في رفع كفاءة قرارات منح التمويل والحد من معدلات التعثر.
وتناول الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.
واستعرض عزام الإطار التنظيمي الذي أعدته الهيئة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، وتنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.
كما تطرق إلى جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين IFRS S1 وIFRS S2، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والمناخ.
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
