آراب فاينانس: كشف تقرير «أطلس مخاطر الدول 2025» الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية بشركة «أليانز تريد» عن رفع تصنيف المخاطر قصيرة الأجل لمصر إلى D3، في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في الأوضاع التمويلية واستقرار تقييم مخاطر عدم سداد الالتزامات التجارية.
كانت الشركة قد خفضت التصنيف إلى D4 في تقرير العام الماضي نتيجة الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال عام 2024، خاصة ما يتعلق بنقص السيولة والعملة الأجنبية.
ورغم هذا التحسن، أبقى التقرير على التصنيف العام لمصر عند مستوى D، وهو ما يعكس استمرار المخاطر متوسطة الأجل المرتبطة بالهيكل الاقتصادي، حيث يتراوح سلم التصنيف بين AA كأقل المخاطر وD كأعلى درجة مخاطر.
يعتمد الجزء الرقمي من التصنيف على قياس المخاطر قصيرة الأجل خلال فترة من ستة إلى اثني عشر شهرًا، والتي قد تشهد ضغوطًا مالية أو حالات تعثر في السداد، وقد صُنفت مصر بدرجة 3 ضمن فئة «حسّاسة».
وأشار التقرير إلى أن رفع التصنيف إلى D3 قد يدفع بعض شركات التأمين العالمية على ائتمان التجارة إلى مراجعة القيود التي كانت مفروضة على الشحنات إلى مصر خلال أزمة نقص الدولار قبل تحرير سعر الصرف.
وعلى مستوى المقارنة الإقليمية، لا يزال تصنيف مصر أقل من بعض الاقتصادات المجاورة، إذ سجلت الإمارات مستوى AA1، والسعودية A2، فيما حصل المغرب على تصنيف B1، بينما تظل مصر ضمن أعلى مستويات المخاطر متوسطة الأجل وفق تقييم الشركة.