آراب فاينانس: في خطوة تعكس استمرار توسع مصر في التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، وافق مجلس النواب على أربع اتفاقيات منح جديدة تغطي مجالات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التكنولوجيا الخضراء، التدريب المهني، ودعم البنية التشغيلية لقناة السويس، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية المستدامة وتنويع مصادر التمويل التنموي.
وتتضمن الاتفاقيات منحة أوروبية بقيمة 75 مليون يورو لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية محليًا، وهو برنامج يستهدف تعزيز كفاءة الخدمات وتحسين مستويات التنمية بالمحافظات.
كما تشمل منحة فنية من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية لدعم برامج المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل.
ومن بين الاتفاقيات أيضًا منحة كورية بقيمة 10 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات صديقة البيئة داخل مراكز التدريب المهني المصرية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ورفع كفاءة الكوادر الفنية.
كذلك وافق البرلمان على منحة يابانية بقيمة 3.478 مليار ين (نحو 22 مليون دولار) لتوفير سفينة دعم غوص متطورة لصالح هيئة قناة السويس، بما يعزز قدراتها التشغيلية والفنية ويواكب التطورات العالمية في إدارة الممرات الملاحية.
وأكدت وزارة التخطيط استمرار التنسيق مع شركاء التنمية لتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمنح الدولية، وربطها بمشروعات محددة على أرض الواقع.
كما أظهرت البيانات الرسمية نجاح مصر في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 2.9 مليار دولار خلال 2025، ليرتفع الإجمالي منذ 2020 إلى نحو 17 مليار دولار، إلى جانب منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار.