وزيرة التخطيط تستعرض مع البنك الدولي ملفات التنمية والتحول الأخضر
أخر تحديث 2026/02/03 03:02:00 م
آراب فاينانس: استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة غالينا أندرونوفا فينسيليت، نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية، لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، بحضور ماريا صراف، المديرة الإقليمية لممارسات البيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وفريق عمل البنك.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC)، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، وتعزيز القدرة على مواجهة تلوث الهواء، بتمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي ومنحة بقيمة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF).
وأكدت وزيرة التخطيط أهمية مشاركة القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في أجندة التنمية الوطنية.
كما ناقش اللقاء استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتقرير جاهزية الأعمال B-Ready، واستراتيجية الاقتصاد الأزرق، ومبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) عبر برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا والصناعات الزراعية والنظم البيئية الساحلية، حيث تم اختيار مصر للمشاركة في البرنامج.
وأوضحت المشاط أن مصر واحدة من الأعضاء المؤسسين للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن الشراكة الممتدة منذ عام 1959 ساهمت بشكل كبير في التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتأثيرها على حياة ملايين المواطنين.
وشددت الوزيرة على أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تمثل إطارًا جامعًا يربط بين الطموح والسياسات والتنفيذ، بما يحقق نموًا مستدامًا وشاملًا، ويركز على القطاعات عالية الإنتاجية والقابلة للتداول، مع دمج التحول الأخضر لتعزيز الاستدامة البيئية في مختلف القطاعات مثل التنمية العمرانية والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والنقل.
وأوضحت أن السردية الوطنية تشمل خطة متوسطة الأجل بمؤشرات أداء واضحة لجميع الوزارات، وتتوافق مع استراتيجية تمويل وطنية متكاملة تربط التنمية بإعداد الموازنة على أساس الأداء.
كما استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، التي تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه، مع وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 63% مقابل 37% للاستثمارات العامة، ضمن جهود حوكمة وترشيد الإنفاق.
وفيما يخص تمويل سياسات التنمية، أكدت المشاط الاتفاق مع البنك الدولي على مصفوفة سياسات التنمية التي تعالج ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التنافسية الاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص، وبناء المرونة المالية والاقتصادية لمواجهة الصدمات، ودعم التحول الأخضر والطاقة المتجددة والتنمية منخفضة الكربون.
وشددت على دور البنك الدولي كشريك معرفي رئيسي في إعداد السردية الوطنية، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 100 خبير من خلال 6 مجموعات عمل متخصصة.
يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز قدرة مصر على النمو المستدام والشامل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
اخبار مشابهة
