آراب فاينانس: في خطوة تستهدف إعادة تشكيل بيئة الأعمال في مصر، أعلنت وزارة المالية حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تضم 33 إجراءً، تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الثقة بين الدولة والممولين.
وأكد أحمد كجوك أن هذه الحزمة جاءت بعد حوار موسع مع المجتمع الضريبي، ما يعكس توجهًا نحو إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات الاقتصادية.
تتضمن الحزمة حوافز غير مسبوقة، أبرزها تمويلات ميسرة للممولين الجدد، وتسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب إنشاء «قائمة بيضاء» تمنح مزايا إضافية للممولين الملتزمين.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين السيولة لدى الشركات من خلال تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وإتاحة نظام المقاصة بين المستحقات الضريبية، بما يقلل الأعباء المالية.
على مستوى التشريعات، تستهدف التعديلات إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح، وتسهيل إجراءات المعالجة الضريبية للديون، بما يقلل التعقيدات الإدارية.
وفي خطوة لدعم سوق المال، سيتم التحول إلى ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يُتوقع أن يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المالية.
كما تشمل الحزمة إجراءات رقمية متطورة، من بينها إطلاق منصات إلكترونية ومراكز خدمات متخصصة، إلى جانب تطبيقات ذكية لتسهيل سداد الضرائب.
تعكس هذه الإجراءات توجهًا حكوميًا لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، وتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
