آراب فاينانس: نجحت وزارة المالية في جمع 500 مليون دولار من الأسواق الدولية عبر إعادة فتح إصدارات سندات قائمة، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، في تحرك يستهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين.
تضمنت الإصدارات شريحة بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات تستحق في 2030، وأخرى بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات تستحق في 2033، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.
قالت الوزارة إن هذه الخطوة تعكس قدرتها على التواصل مع المستثمرين الدوليين وتحقيق مستهدفات إدارة الدين، من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق وإطالة عمر الدين.
وأكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا، مشيرة إلى نجاحها في خفضه بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
كما تستهدف الحكومة سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مؤكدة استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأضافت أن تنويع أدوات التمويل شمل إصدار صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، بهدف توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وتوجيه حصيلة هذه الإصدارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
