آراب فاينانس: رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، وتصنيف الديون الممتازة غير المضمونة بالعملة الأجنبية، إلى B3 من Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية.
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج إصدار السندات متوسطة الأجل (MTN) بالعملة الأجنبية لمصر إلى (P)B3 من (P)Caa1.
في الإطار ذاته، صعد تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل الممتازة غير المضمونة والمدعومة بالعملة الأجنبية للشركة المصرية للتصكيك السيادي إلى (P)B3 من (P)Caa1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية. والشركة مملوكة للحكومة وتعمل ككيان ذي غرض خاص، فيما تعتبر موديز التزامات إصداراتها التزامات على الحكومة المصرية في نهاية المطاف.
وأرجعت موديز قرار رفع التصنيف إلى جهود ضبط الأوضاع المالية والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في خفض أعباء الدين الحكومي وتكاليف الفائدة. كما دعمت زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة تحصيلها، إلى جانب ضبط الإنفاق، قرار الترقية، رغم استمرار ارتفاع مستويات الدين وتكاليف الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى أن زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية أسهما في تعزيز الاحتياطيات الوقائية الخارجية لمصر وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية. كما اعتبرت أن قدرة الحكومة على الحفاظ على المكاسب المحققة، رغم ارتفاع أسعار النفط وصعوبة الأوضاع الخارجية، تعكس تحسنًا في فاعلية صنع السياسات.
وأوضحت موديز أن النظرة المستقبلية الإيجابية تتيح مجالًا لمزيد من التحسن في التصنيف، إذا أسهم استمرار الانضباط المالي والإصلاحات في خفض أعباء الدين والفائدة بوتيرة أسرع من التوقعات الحالية للوكالة. وقد يدعم ذلك تحقيق نمو اقتصادي أقوى، وتحسين تحصيل الإيرادات، وانخفاض تكاليف الاقتراض المحلي، بالتزامن مع تراجع التضخم وتحسن ثقة المستثمرين.
في سياق متصل، رفعت الوكالة سقف التصنيف بالعملة المحلية إلى Ba3 من B1، وسقف التصنيف بالعملة الأجنبية إلى B2 من B3.
ويزيد سقف التصنيف بالعملة المحلية بثلاث درجات على التصنيف السيادي، بما يعكس حجم الاقتصاد المصري وتنوعه. غير أن الوكالة أشارت إلى أن اتساع حضور القطاع العام لا يزال يحد من تطور القطاع الخاص وتخصيص الائتمان، رغم الإصلاحات الرامية إلى تحقيق تكافؤ أكبر في الفرص بين الشركات العامة والخاصة.
في المقابل، يقل سقف التصنيف بالعملة الأجنبية بدرجتين عن نظيره بالعملة المحلية، بسبب مخاطر تحويل العملة وقابليتها للتحويل، في ضوء ارتفاع احتياجات التمويل الأجنبي مقارنة بالاحتياطيات الرسمية واحتمالات خروج رؤوس الأموال.
