آراب فاينانس: أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن استراتيجية الوزارة تهدف لتعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، بما يساهم في دعم الناتج القومي.
وأشار الوزير إلى تبني الوزارة مسارًا شاملًا للإصلاح يشمل تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، مع التركيز على العنصر البشري، ومواكبة التحول الرقمي والتكنولوجي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.
أضاف شيمي خلال افتتاح الدورة السابعة من مؤتمر حابي بعنوان "تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030" أن إطار الأداء المرتبط بأهداف التنمية المستدامة يركز على بناء اقتصاد متنوع ومعرفي وتنافسي، وزيادة الإنتاجية والقيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.
وذكر شيمي خلال افتتاح مؤتمر حابي أن السنوات العشر الأخيرة شهدت زيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بمعدل نمو تجاوز 360%، وارتفاع الإيرادات خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 20%، ووصول الصادرات إلى مليار دولار، وارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة بنسبة 36%.
تطرق الوزير إلى المشروعات الاستراتيجية الناجحة، ومنها تطوير صناعة الغزل والنسيج، وإحياء شركة النصر للسيارات، وتطوير خطوط الإنتاج للمركبات الكهربائية، وتطوير شركات القابضة للأدوية، وإنشاء مجمع صناعي للفوسفات، ومشروعات إعادة التدوير، بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين.
شدد على أهمية الشراكات مع القطاع الخاص، وترسيخ الحوكمة والحياد التنافسي، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار لتعظيم العائد على أصول الدولة، بما يدعم النمو المستدام والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى المحلي والدولي.