آراب فاينانس: أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، عن صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
يأتي ذلك تنفيذًا لإعلان تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مارس 2024.
وأوضحت المشاط أن الشريحة الأولى مرتبطة بـ16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والطاقة، والموارد المائية، والبيئة، والصناعة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين إدارة المالية العامة، دعم القدرة التنافسية، وتيسير بيئة الأعمال، إلى جانب الدفع بالتحول الأخضر من خلال تحسين إدارة الموارد المائية والطاقة وحماية رأس المال الطبيعي.
وأكدت المشاط أن هذه الشريحة هي استكمال لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة إجمالية 5 مليارات يورو، حيث تم صرف المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، فيما ستُصرف الشرائح الثانية والثالثة خلال عام 2026.
وأكدت المشاط أن هذه الخطوة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، دفع الاستثمار، ودعم برامج التنمية البشرية، مع توفير حيز مالي أكبر للإنفاق على المشاريع المختلفة.