آراب فاينانس: أظهر تقرير الأداء المالي الصادر عن وزارة المالية ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام بنسبة 40.9% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2025/2026، لتسجل نحو 1.49 تريليون جنيه، في ظل استمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة وزيادة إجمالي الدين العام، ما أدى إلى تصاعد تكاليف خدمة الدين.

واستحوذت مدفوعات الفوائد على الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت بدورها بنسبة 31.4% على أساس سنوي لتبلغ 1.4 تريليون جنيه بنهاية يناير، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العامة رغم تحسن الإيرادات.

وسجلت الإيرادات العامة أداءً قويًا خلال الفترة، إذ ارتفعت بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه، مدعومة بنمو ملحوظ في الإيرادات غير الضريبية التي قفزت بنسبة 95.9% لتبلغ 369.2 مليار جنيه.

في المقابل، واصلت المصروفات العامة ارتفاعها بنسبة 29.5% على أساس سنوي لتسجل 2.6 تريليون جنيه، وهو ما أرجعته الوزارة إلى زيادة مدفوعات الفوائد، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين والدعم والاستثمارات الحكومية.

ورغم ضغوط الإنفاق، تحسنت بعض المؤشرات المالية، إذ استقر العجز الكلي للموازنة عند 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

كما تضاعف الفائض الأولي بأكثر من مرتين، مرتفعًا بنسبة 119% ليسجل 601.9 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس قدرة الحكومة على تحقيق فائض قبل سداد فوائد الدين.

وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات العامة 3.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مع استهداف زيادة تعادل 1–2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وترتكز هذه التقديرات على تحقيق حصيلة ضريبية بنحو 2.8 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه مستهدفة في الموازنة الحالية، في إطار جهود توسيع القاعدة الضريبية وخلق حيز مالي يتيح زيادة الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.