آراب فاينانس: أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لمصر تمويلًا بقيمة 1.5 مليار يورو خلال شهر يونيو الجاري، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
أكدت فون دير لاين أن مصر تعد شريكًا أساسيًا ومستقرًا للاتحاد الأوروبي في منطقة تشهد تحديات متزايدة، مشيرة إلى أن العمل مستمر لتنفيذ مختلف محاور الشراكة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال عام 2024.
جاء ذلك خلال لقاء جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع، حيث ناقش الجانبان مسار العلاقات المصرية الأوروبية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء التزام مصر بمواصلة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على توسيع مجالات الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
كما استعرض الرئيس ما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ نتائج مؤتمر الاستثمار لعام 2024، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الذي انعقد على هامش القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025.
تناول الرئيس السيسي خلال المباحثات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال والاستثمار، فضلًا عن تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشهد اللقاء أيضًا تأكيد الجانبين على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا بقيمة 690 مليون يورو، والتي تستهدف تطوير وتوسعة شبكة الكهرباء المصرية بما يسهم في دعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة بما يدعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ويعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات.
