آراب فاينانس: تستعد مصر لتلقي مليار يورو من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، في خطوة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتؤكد الدعم الأوروبي المستمر لمسار الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أن هذه المساعدات تأتي في إطار التزام أوروبي واضح بدعم استقرار الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر ستظل شريكًا محوريًا للاتحاد في منطقة الشرق الأوسط.
يمثل هذا التمويل جزءًا من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تمتد حتى عام 2027، وتشمل مساعدات مالية مباشرة وتمويلات لدعم الإصلاحات الهيكلية، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي في 2025 على 4 مليارات يورو من هذه الحزمة.
من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية توسيع التعاون التجاري والاستثماري مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا كبيرة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتعكس هذه الخطوة، بحسب مراقبين، ثقة أوروبية متزايدة في قدرة مصر على المضي قدمًا في برنامج الإصلاح، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.