آراب فاينانس: وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، يستهدف تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي البروتوكول في إطار استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية، حيث يتضمن إلغاء التعاملات النقدية داخل مقار النيابات، والتحول إلى منظومة دفع إلكتروني متكاملة باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين كفاءة تحصيل الرسوم، إلى جانب بناء قواعد بيانات مترابطة تدعم اتخاذ القرار.
ويتضمن التعاون تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال تطوير التطبيقات، من أبرزها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات من خلال تحديث وتطوير جميع التطبيقات القائمة والمخطط تنفيذها، وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الأحوال الشخصية.
كما يشمل المشروع إنشاء الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز جاهزية الأنظمة التكنولوجية لاستيعاب التوسع في الخدمات الرقمية مستقبلًا، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات، وتأهيل الكوادر على استخدام التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي الشبكات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات القضائية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.