آراب فاينانس: تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وتأتي الجولة في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل.
وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة العمل الإداري وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الوزير أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد الركائز الأساسية للتخطيط التنموي الفعال، لما توفره من بيانات دقيقة تسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات، ودعم عملية اتخاذ القرار على أسس علمية، فضلًا عن إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.
وأشار رستم إلى أن إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور كان دافعًا لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتفقد الوزير آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، كما اطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
كما أجرى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حوارًا مباشرًا مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنًا جهودهم في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، ومؤكدًا دعم الوزارة الكامل للكوادر الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الابتكار وترفع كفاءة الأداء.
ويشرف مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة عبر خرائط محدثة، ومشروع الملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية وإدارة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
كما تشمل المشروعات تطوير نظم المعلومات المالية لبنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا، ومشروع الحوكمة القضائية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالأحياء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتتضمن جهود المركز كذلك التوسع في خدمات الشهر العقاري والمراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات «خدمات مصر» الثابتة، بهدف تيسير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين في الحصول عليها.
