آراب فاينانس: بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملفات العمل المشترك وخطة الاستثمارات العامة في قطاع الكهرباء والطاقة، إلى جانب سبل توفير التمويلات المبتكرة للمشروعات الجديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدينة العلمين الجديدة، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وتعظيم مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن بحث آليات تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة.
وتناول الاجتماع جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، إلى جانب استعراض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم لها.
كما ناقش الجانبان الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وخطط تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات الطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون مع شركتي «إن آي كابيتال» و«إن آي للاستشارات»، في إطار التكامل بين الجهات الوطنية والاستفادة من الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي في دعم وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية، في ظل ارتباطه المباشر بأمن الطاقة والاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى التوسع الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، والاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل كذلك على تعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، بما يتيح الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في تنفيذ مشروعات قطاع الطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استهداف الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028.
وأوضح أن استراتيجية الدولة تستهدف كذلك خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق مردودًا اقتصاديًا ويدعم جهود التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.
وأشار عصمت إلى استمرار التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتخطيط لتسريع الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها، وزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن الوزارة تعمل على تهيئة المجال أمام زيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وتقديم التيسيرات والدعم اللازمين لتنفيذها.
وتناول الاجتماع كذلك جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها في استكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، إلى جانب بحث إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذا المجال.
وأكد عصمت أهمية التعاون مع وزارة التخطيط والجهات المعنية لإنشاء كيانات اقتصادية قادرة على الاستثمار في الخامات الأرضية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المصرية، من خلال استكشاف الخامات المحددة واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة، والتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة محليًا، بدلًا من الاقتصار على استخراج الخامات، بما يدعم التصنيع ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات ذات قيمة اقتصادية واستراتيجية.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
كما حضر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية، ومحمد متولين، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن آي للاستشارات»، والدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير، إلى جانب مشاركة الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
