آراب فاينانس: بحثت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، سبل تعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للشباب والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال «ملتقى التعاون الاجتماعي والاقتصادي» الذي نظمته اليوم بفندق هيلتون جراند نايل بالقاهرة، نيابةً عن الحكومة الألمانية، وفقا لما ذكره البيان المرسل بتاريخ 16 نوفمبر.
شهد الملتقى مشاركة أكثر من 150 ممثلًا عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام وشركاء التنمية الدوليين، احتفاءً بمرور خمس سنوات على مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، واستعدادًا للانتقال إلى مرحلته الثانية.
واستعرض المشاركون نتائج المرحلة الأولى من المشروع، التي نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي في التمويل، والتي ركزت على دعم البيئة المؤسسية والمجتمعية اللازمة لتعزيز مشاركة الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة.
شارك في الملتقى المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وكريستيان جرون، رئيس قسم التعاون بسفارة ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وشركاء مصريين ودوليين.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الشباب منهم، يمثل أحد المحاور المهمة للاستثمار في الإنسان، باعتباره ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، مشيرةً إلى امتلاكهم قدرات وطاقات تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في التنمية متى توافرت البيئة المناسبة.
وأوضحت أن إتاحة فرص حقيقية أمام الشباب والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب تعاونًا بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية وشركاء التنمية، داعيةً الشركات إلى توفير برامج تدريب مرتبطة باحتياجات سوق العمل، ومنظمات المجتمع المدني إلى تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية، والمؤسسات البحثية إلى تقديم أدلة علمية تدعم عملية صنع القرار وقياس الأثر.
من جانبه، قال كريستيان جرون إن الشراكة بين ألمانيا ومصر والاتحاد الأوروبي تستهدف بناء بيئة تتيح للشباب والفتيات، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، تحويل إمكاناتهم إلى فرص حقيقية والمساهمة في رسم مستقبلهم، مؤكدًا أن تكافؤ الفرص يمثل استثمارًا في مستقبل مصر.
ومع الاستعداد للمرحلة الثانية من المشروع، ركزت مناقشات الملتقى على تحديد العوائق التي تحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية، واستكشاف أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في توفير فرص أكثر شمولًا للشباب.
تضمن البرنامج خمس جلسات نقاشية، وجولتين لعرض قصص وتجارب عملية، وتسع محطات تفاعلية لأدوات طُوّرت في مصر، فضلًا عن منطقة للتشبيك تستهدف الربط بين الكفاءات وفرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساحة فنية للسينما الاجتماعية المصرية والمسرح التفاعلي.
كما شارك الحضور في تمرين لرسم خريطة المنظومة، لرصد واقع المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، تمهيدًا للاستفادة من نتائجه ومخرجات المناقشات في إعداد تقرير مشترك عن حالة البيئة الداعمة، من المقرر نشره في فبراير 2027.
واختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية ترجمة النقاشات إلى شراكات عملية، مع انتقال المشروع إلى مرحلته التالية بمشاركة الحكومتين المصرية والألمانية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.