}

الحكومة تعتمد القيمة العادلة لمصر لتأمينات الحياة عند 13.82 جنيه للسهم

أخر تحديث 2026/11/17 08:40:00 ص
الحكومة تعتمد القيمة العادلة لمصر لتأمينات الحياة عند 13.82 جنيه للسهم

حددت اللجنة الحكومية المختصة القيمة العادلة لشركة مصر لتأمينات الحياة (MLIC) بنحو 69.1 مليار جنيه، بما يعادل 13.82 جنيه للسهم، تمهيدًا لطرح حصة تصل إلى 20% من رأسمال الشركة في البورصة المصرية، بحسب مصادر مطلعة للشرق بلومبرج.

ومن المتوقع أن تصل حصيلة بيع الحصة المستهدفة، وفقًا للقيمة المعتمدة، إلى نحو 13.82 مليار جنيه، مع احتمالية إجراء تعديلات على السعر النهائي للطرح.

جاء اعتماد التقييم بعد مراجعة اللجنة للأسس والمنهجية المستخدمة في إعداد دراسة القيمة العادلة، والتحقق من توافقها مع معايير الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للمصادر.

وفي إطار استكمال الإجراءات، عقدت وحدة الشركات المملوكة للدولة اجتماعًا يوم الاثنين برئاسة هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي للوحدة، لمراجعة منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركة، تمهيدًا لطرح حصة منها بالبورصة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

يأتي اعتماد القيمة العادلة استكمالًا لخطوات تجهيز الشركة للطرح، بعدما أسند صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى بنك الاستثمار «إي إف جي هيرميس» مهمة إدارة الطرح في مايو الماضي، والذي يستهدف بيع حصة تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.

وكانت البورصة المصرية قد وافقت في مارس 2026 على القيد المؤقت لأسهم الشركة برأسمال مصدر قدره 5 مليارات جنيه، قبل أن تتجه الشركة إلى تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه واحد، ليرتفع عدد الأسهم إلى 5 مليارات سهم، بما يستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات التداول على السهم.

وفي أكتوبر الماضي، كشف مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة «إي إف جي هيرميس»، أن الجولة الترويجية للطرح تستهدف مستثمرين في إنجلترا ودول الخليج والإمارات والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، مع توقعات بإتمام الطرح خلال الربع الأخير من 2026.

وكان محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن في تصريحات سابقة أن الحكومة تستهدف جمع نحو 14 مليار جنيه من بيع 20% من الشركة، وهو ما يتقارب مع الحصيلة المتوقعة وفقًا للتقييم المعتمد.

تأسست شركة مصر لتأمينات الحياة عام 1900، وتتبع شركة مصر القابضة للتأمين، وتُعد من أكبر شركات التأمين في السوق المصرية، مع استحواذها على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من إجمالي أقساط تأمينات الحياة، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة في مايو الماضي.

وسجلت حقوق الملكية بالشركة نحو 42 مليار جنيه في سبتمبر 2025، بحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة بالتزامن مع اختيار مدير الطرح، وذلك بدعم من نمو أرباح الشركة وقوة مركزها المالي.

وتندرج الصفقة ضمن توجه الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في سوق رأس المال، إلى جانب الاستفادة من حصيلة التخارج الجزئي من بعض الأصول.

ومن المقرر أن يقتصر الطرح على حصة أقلية تصل إلى 20%، بما يسمح بدخول مستثمرين جدد دون التخارج الكامل للدولة من الشركة، مع احتفاظها بالحصة الأكبر والسيطرة عليها.

أخبار مشابهة