آراب فاينانس: بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل تطوير منظومة الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد في مصر، وتعزيز التكامل بين المعامل التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج، وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات والمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، بمشاركة ممثلي شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة.
واستعرض الاجتماع الإمكانات المعملية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار، فضلاً عن التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وسبل التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية على الخدمات المعملية المطلوبة.
وأكد هاشم ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المعملية القائمة، من خلال حصر قدراتها الفنية والتكنولوجية، وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقاً للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها.
وأوضح أن تطوير المنظومة يستهدف تعظيم قدرات الاختبارات والمعامل المحلية، وتقليل الاعتماد على إجراء الاختبارات بالخارج، بما ينعكس على خفض التكاليف وتقليص الوقت اللازم أمام الشركات لاستيفاء متطلبات الفحص والاعتماد، فضلاً عن تعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي تقدمها، بما يوفر دليلاً واضحاً لاختيار جهة الفحص المناسبة وفقاً لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين، لتيسير التعرف على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
كما لفت هاشم إلى أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقاً للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها محلياً ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يرتبط بذلك من أعباء مالية وزمنية إضافية.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية في مصر، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال، واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة، واستكمال الفجوات القائمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.
وشدد هاشم على أن نجاح معامل الفحص والاختبار يقاس بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين، وتسريع عمليات الفحص والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مؤكداً أن دور هذه المعامل يتمثل بالأساس في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.
وشارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وممثلو الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.
