آراب فاينانس: أعلنت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) ليصبح بين 3.5% و3.75%، في أولى خطوات التيسير بعد أشهر من الغموض الاقتصادي وتزايد المخاطر المحيطة بالتوظيف.
وأوضح البيان أن النشاط الاقتصادي ما زال يتوسع بوتيرة معتدلة، إلا أن نمو الوظائف تباطأ خلال العام الجاري، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة حتى سبتمبر.
كما أشار الفيدرالي إلى أن التضخم، رغم تراجعه سابقًا، عاد للارتفاع منذ بداية العام ولا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا.
وأكدت اللجنة أن قرار خفض الفائدة جاء «في ظل تغير موازين المخاطر»، مع تزايد القلق من تباطؤ سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة، مشددة على استمرار سعيها لتحقيق أقصى قدر من التوظيف وعودة التضخم إلى مستوى 2% على المدى الطويل.
أشار الفيدرالي إلى أن أي تعديلات مستقبلية في السياسة النقدية ستعتمد على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية والتوقعات والمخاطر، مع الاستعداد لتعديل الموقف النقدي عند الضرورة.
كما أعلنت اللجنة أن أرصدة الاحتياطيات قد وصلت إلى مستويات كافية، وأنها ستبدأ شراء سندات خزانة قصيرة الأجل عند الحاجة للحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي.