آراب فاينانس: رصد تقرير البنك الدولي الأخير صورة متباينة للاقتصاد المصري، تجمع بين ضغوط مالية مستمرة وآفاق نمو إيجابية نسبياً خلال السنوات المقبلة.

فمن ناحية، يتوقع البنك ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 7.1% في العام السابق، مع استقرار عجز الحساب الجاري عند 4.2%.

ويشير التقرير إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، إلى جانب محدودية الحيز المالي الناتج عن ارتفاع مدفوعات الفوائد، التي استحوذت على 10.6% من الناتج المحلي و87.1% من الإيرادات الضريبية خلال 2024-2025.

كما يحذر البنك من أن الدين العام، رغم تراجعه إلى 82.5% من الناتج المحلي، لا يزال عند مستويات مرتفعة، مع وجود التزامات محتملة قد تصل إلى 27% من الناتج، ما يمثل ضغطاً إضافياً على المالية العامة.

ويتوقع التقرير ارتفاع الدين إلى 82.9% خلال العام الحالي قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً إلى 79.2% ثم 78% خلال العامين التاليين، ما يعكس مساراً تحسنياً تدريجياً لكنه حذر.

في جانب الأسعار، يتوقع البنك تراجع التضخم إلى 13.6%، مقارنة بـ20.9% في العام السابق، وهو ما يشير إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار، رغم اختلاف بعض التقديرات الأخرى.

ورغم هذه التحديات، تبدو النظرة العامة أكثر تفاؤلاً من حيث النمو، حيث أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند 4.3%، متجاوزاً بكثير متوسط النمو العالمي البالغ 1.8%، ما يعكس مرونة نسبية للاقتصاد المصري في بيئة عالمية صعبة.