آراب فاينانس: وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة القرية المنتجة، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الإنتاجية بالقرى.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.
وتستهدف المبادرة تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وتستند المبادرة إلى ما حققته المبادرة الرئاسية حياة كريمة من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، لتنتقل إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي. وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
وعقدت الوزارات المعنية اجتماعات تنسيقية ونفذت زيارات ميدانية لتحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وصولًا إلى إعداد بروتوكول ينظم الإجراءات التنفيذية وآليات التعاون بين الجهات الثلاث.
ويستهدف البروتوكول تحويل القرى إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز إنتاج مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة بالمحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تتناسب مع طبيعة كل موقع والصناعات المستهدفة به.
ونص بروتوكول التعاون على استمرار تبعية الأصول للجهة المالكة، مع تولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وبموجب الآلية المتفق عليها، ترسل الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى صلاحيته، ثم إخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.
وبعد ذلك، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، وتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص، على أن تتولى الجهة تسليم الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
كما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتابع الهيئة العامة للتنمية الصناعية تنفيذ المشروعات حتى مرحلة التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الموقع من جانب الجهة صاحبة الولاية في حالة الإخلال بالالتزامات، تمهيدًا لإعادة طرحه.
وتضمن البروتوكول كذلك تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول المستهدفة، على أن يكون الطرح بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز لضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.
