آراب فاينانس: أكد البنك المركزي المصري على الدور المحوري الذي يضطلع به في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، مشددًا على التزام جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بتطبيق سياسات ائتمانية تتماشى مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة عنه.
وأوضح البنك، في بيان رسمي، أن البنوك تقوم بإجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات إعادة هيكلة لمديونيات العملاء، بما يضمن الحفاظ على حقوقها، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان المعتمدة.
كما أشار إلى أن البنوك تحرص على الحصول على الضمانات الكافية بناءً على الجدارة الائتمانية لكل عميل، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحوط اللازمة من خلال تكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يضمن حماية أموال المودعين.
وأضاف أن البنوك تلتزم بمتابعة دورية لكافة معاملاتها مع العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء، أوضح البنك المركزي أن تحالف البنوك الدائنة قام بإبرام اتفاق لإعادة هيكلة المديونية، بما يضمن استيفاء كامل المستحقات، بما في ذلك العوائد، مع الحصول على ضمانات كافية لتغطية تلك المديونية.
وشدد البنك المركزي على أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تعكس قوة وصلابة البنوك المصرية، وقدرتها على مواجهة التحديات والصمود أمام الأزمات المختلفة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي.
وفي ختام بيانه، دعا البنك المركزي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل تداول أي معلومات قد تؤدي إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة في الحصول على المعلومات.
