آراب فاينانس: أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن مرونة سعر الصرف في مصر لعبت دورًا رئيسيًا في احتواء تداعيات خروج التدفقات الأجنبية وتأثيرات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ما ساعد في الحفاظ على التصنيف السيادي لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن الجنيه المصري تراجع بنحو 10% أمام الدولار منذ أواخر فبراير، عقب خروج استثمارات أجنبية تتجاوز 10 مليارات دولار، دون تدخل من البنك المركزي المصري لدعم العملة.
وساهم هذا النهج في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند 53 مليار دولار بنهاية أبريل، مع استمرار استقرار سوق الصرف وعدم وجود فجوة بين السعر الرسمي والموازي.
كما انخفض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والقطاع المصرفي إلى 22 مليار دولار، لكنه لا يزال أعلى من مستواه عند آخر رفع للتصنيف الائتماني لمصر في نوفمبر 2024.
رجحت فيتش أن تنخفض الاحتياطيات إلى 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026/2027، مع افتراض إعادة فتح مضيق هرمز بحلول يوليو.
وحذرت الوكالة من أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يضغط على المالية الخارجية والتضخم بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة.
ورغم المخاطر الإقليمية، أشارت الوكالة إلى قوة تحويلات المصريين بالخارج، التي ارتفعت 30% إلى 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
كما توقعت استمرار الدعم الخليجي لمصر، سواء عبر الاستثمارات المباشرة أو الودائع.
