آراب فاينانس: أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير دور بنك الاستثمار القومي المصري ليصبح شريكًا تنمويًا استراتيجيًا في دعم خطط التنمية الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري العام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإن آي كابيتال القابضة، بحضور عدد من قيادات القطاع الاستثماري بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة ترتيب أولويات البرامج الاستثمارية للمجموعة، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم التنمية المكانية، وتمويل اقتصاد الابتكار، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
وأوضح أن محور التنمية المكانية يستهدف تعزيز التجمعات الاقتصادية في المحافظات، بما يسهم في تحويل المشروعات التنموية إلى محركات إنتاجية تدعم سلاسل القيمة المحلية، بالتوافق مع مبادرات التنمية المجتمعية مثل مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى المصرية عبر التمكين الاقتصادي والانتقال من أنماط الدعم التقليدي إلى التنمية الإنتاجية.
كما أكد أن الدولة تسعى إلى توسيع دور المجموعة الاستثمارية في دعم منظومة ريادة الأعمال عبر إنشاء منصات تمويلية متخصصة للشركات الناشئة، بما يتيح توفير أدوات تمويل مرنة تساعد رواد الأعمال على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار إلى أهمية دراسة نماذج تمويل مبتكرة لمشروعات الخدمات اللوجستية والمرافق الحيوية، بما يساهم في تسريع معدلات تنفيذ المشروعات دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.