آراب فاينانس: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلًا من ثلاثة صناديق، مع اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إذا تجاوز عدد الصناديق خمسة، وذلك وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القرار تضمن تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس الإدارة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف منح صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات مرونة أكبر، إلى جانب خفض الأعباء المالية على الصناديق، في ظل النمو المتسارع في أعدادها، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ومعايير استقلالية مراقبي الحسابات.
وأضاف أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة مع 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، وهو ما استدعى تحديث القواعد التنظيمية استجابة لمتطلبات السوق.
وأكد أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية لصناديق الاستثمار، وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، ودعم الابتكار في المنتجات المالية، لافتًا إلى ارتفاع صافي أصول الصناديق إلى 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
